النخبة الإسرائيلية في الملاجئ والشعب في العراء.
إدارة الموقع
في الوقت الذي شهدت فيه إسرائيل أعنف هجوم صاروخي إيراني منذ سنوات، كُشف النقاب عن سياسة تمييز صارخة في إدارة الحماية المدنية خلال الطوارئ. فبينما هرع ملايين المدنيين إلى الشوارع بحثًا عن مأوى، كانت الملاجئ المحصنة محجوزة للنخبة السياسية والعسكرية، ما أثار جدلًا شعبيًا واسعًا وشكوكًا عميقة بشأن عدالة توزيع وسائل الحماية في أوقات الخطر.
حماية للنخبة.. لا للمدنيين
في ليلة الهجوم الإيراني الواسع يومي 13 و14 يونيو، ضجت صافرات الإنذار في تل أبيب ومختلف المدن الإسرائيلية، وسط تساقط مكثف للصواريخ. في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية بإجلاء عائلات وزراء وأعضاء في “الكابينت” الأمني إلى شقق وملاجئ سرية تحت الأرض. وذكرت “القناة 13” أن هذه الإجراءات تمت بتنسيق أمني مشدد، بحجة “ضمان استمرارية القيادة في إدارة الدولة”.
هذا القرار سرعان ما أثار استياءً شعبيًا، واندلعت موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون الحكومة بممارسة “تمييز طبقي وأمني”، في ظل غياب الحماية الأساسية عن ملايين الإسرائيليين.
مدنيون بلا مأوى: شهادات من قلب الحدث
صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلت عن مواطنين اضطروا للاحتماء خلف السيارات أو الارتماء على الأرصفة بعد أن رفضت بعض المباني السماح لهم بدخول الملاجئ. أحدهم قال: “الدولة تخلت عنا.. ببساطة لا مكان لنا نحتمي فيه”.
جمعيات حقوقية طالبت بوضع معايير واضحة وأولويات لتوزيع الحماية، لا سيما في ظل ضعف منظومة الدفاع الجوي وعدم كفاية الوقت للعثور على ملجأ بعد دوي صافرة الإنذار.
غياب العدالة الجغرافية والطبقية
يشير مراقبون إلى أن المباني الحديثة في المناطق الثرية غالبًا ما تحتوي على ملاجئ فردية داخل الشقق، بينما تفتقر البلدات الطرفية والقرى العربية لأي بنية تحتية للحماية. في بعض الحالات، لا تُطلق صافرات الإنذار في هذه المناطق أصلًا، ما يُظهر تهميشًا مزدوجًا جغرافيًا وعرقيًا.
وتفيد إحصائيات رسمية أن نحو ثلث السكان الإسرائيليين لا يملكون ملاجئ خاصة أو عامة قريبة، فيما أن 50% من الملاجئ العامة غير صالحة للاستخدام، وفق تقرير صادر عن “مراقب الدولة” في أبريل 2023.
ملاجئ فاخرة للقادة.. وتدريبات نظرية للعامة
في الوقت الذي يُحرم فيه ملايين المدنيين من المأوى، تتحدث تقارير عن ملاجئ حكومية فاخرة تحت تل أبيب، تضم غرفًا مؤمنة، معابد، وصالات للترفيه والرقص، مخصصة لاجتماعات القادة أثناء الأزمات.
وفي المقابل، تُنظم الجبهة الداخلية تدريبات للسكان على التصرف وقت الطوارئ، لكن تطبيقها في الواقع محدود، خصوصًا في المناطق المحرومة، حيث يصعب على السكان الوصول إلى أقرب ملجأ خلال المهلة الزمنية المحددة التي تتراوح بين 10 و60 ثانية.
أزمة أمن وعدالة
تكشف هذه الأزمة عن خلل هيكلي في سياسات الطوارئ في إسرائيل، حيث تُفضل النخبة على حساب بقية السكان في أكثر اللحظات حرجًا. وبينما تتباهى الدولة بمنظومة دفاع متعددة الطبقات، يبدو أن خط الدفاع الأخير – الملاجئ – لا يشمل الجميع.
في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، تُطرح أسئلة جدية حول مدى استعداد إسرائيل لحماية جميع مواطنيها بلا تمييز، ومدى التزامها بالعدالة في توزيع أدوات البقاء، عندما يكون البقاء نفسه على المحك.
لا توجد تعليقات بعد.