رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن حكم الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية في الشريعة الإسلامية

رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن حكم الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية في الشريعة الإسلامية

بقلم \ المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف

مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى

رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين

حكم الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية في الشريعة الإسلامية

هل الاستثمار في الأسهم حلال أم حرام؟ وهل يجوز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تشتري أسهم الشركات؟

من الأسئلة المهمة في فقه المعاملات المالية المعاصرة؛ لأن الاستثمار في الأسواق المالية أصبح من الوسائل التي يلجأ إليها الأفراد لتنمية أموالهم، لكن الحكم الشرعي يختلف باختلاف نشاط الشركة، وطبيعة معاملاتها المالية، ومدى التزامها بالضوابط الشرعية.

وقد بحث العلماء والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية هذه المسألة، وميّزوا بين أنواع الشركات من حيث الحكم الشرعي.

أولًا: ما المقصود بالسهم؟

السهم هو حصة شائعة في رأس مال الشركة المساهمة، ويصبح مالك السهم شريكًا في الشركة بقدر ما يملكه من أسهم، وتترتب على ذلك حقوق مالية، مثل استحقاق الأرباح عند توزيعها، كما يتحمل المساهم مخاطر الاستثمار وفقًا لطبيعة الشركة وأحكامها.

مثال:

إذا اشترى شخص أسهمًا في شركة تجارية، فإنه لا يُعد مجرد شخص أقرض الشركة أمواله، بل يصبح مالكًا لحصة فيها، ويستفيد من نتائج نشاطها ويتحمل مخاطر استثماره.

ولهذا فإن شراء الأسهم يختلف عن إيداع الأموال بفائدة ثابتة؛ لأن الربح في الاستثمار بالأسهم ليس مضمونًا، بل يرتبط بنتائج الشركة وظروف السوق.

ثانيًا: ما أنواع الشركات من الناحية الشرعية؟

قسّم العلماء والهيئات الشرعية الشركات المتداولة في الأسواق المالية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

النوع الأول: الشركات ذات الأنشطة والمعاملات المتوافقة مع الشريعة

هي الشركات التي تمارس أنشطة مباحة، وتلتزم في معاملاتها المالية بالضوابط الشرعية، فلا تتعامل بالربا، ولا تحقق إيرادات من مصادر محرمة.

ومن أمثلتها شركة تجارية تبيع السلع المباحة، وتموّل عملياتها بوسائل مشروعة، ولا تتعامل بالقروض الربوية.

حكم الاستثمار فيها:

يجوز الاستثمار في أسهم هذه الشركات من حيث الأصل، بشرط سلامة نشاطها وعقودها من المحظورات الشرعية. تسمى الاسهم النقيه

كما يجوز الاستثمار في الصناديق التي تقتصر استثماراتها على هذه الشركات، بشرط أن تكون أعمال الصندوق نفسه متوافقة مع الشريعة.

وهذا النوع هو الأوضح من حيث الحكم الشرعي، مع ضرورة التحقق من واقع الشركة ومعاملاتها، وعدم الاكتفاء بمجرد طبيعة نشاطها الظاهرة.

النوع الثاني: الشركات ذات الأنشطة المحرمة

هي الشركات التي يكون نشاطها الأساسي قائمًا على أعمال محرمة شرعًا، مثل الشركات التي يكون نشاطها الأساسي إنتاج الخمور أو تقديم الخدمات الربوية.

حكم الاستثمار فيها:

لا يجوز الاستثمار في أسهم هذه الشركات؛ لأن شراء السهم يعني تملك حصة في الشركة والمشاركة في نشاطها، وليس مجرد التعامل معها من الخارج.

ولا يغيّر الحكمَ كون الشركة تحقق أرباحًا مرتفعة، أو أن أسهمها ترتفع في السوق؛ فالعبرة بمشروعية النشاط والمعاملة، وليس بمقدار الربح وحده.

النوع الثالث: الشركات المختلطة

وهي الشركات التي يكون نشاطها الأساسي مباحًا، لكنها تتعامل في بعض معاملاتها المالية بمحظورات شرعية، كالحصول على قروض ربوية أو إيداع أموال بفوائد، أو تحقق بعض الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة.

مثال:

شركة صناعية تنتج سلعًا مباحة وتحقق أرباحًا من نشاطها التجاري، لكنها تقترض أحيانًا من البنوك بفائدة ربوية.

فهنا تظهر المسألة الفقهية: هل يجوز للمسلم شراء أسهم هذه الشركة مع أن أصل نشاطها مباح، لكنها تمارس بعض المعاملات المحرمة؟

في هذه المسألة وقع خلاف بين العلماء المعاصرين، ولها اتجاهان رئيسيان.

ثالثًا: ما حكم الاستثمار في الشركات المختلطة؟

اختلف العلماء والهيئات الشرعية المعاصرة في حكم الاستثمار في هذا النوع من الشركات.

الاتجاه الأول: المنع من الاستثمار في الشركات المختلطة

يرى أصحاب هذا الاتجاه عدم جواز شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأساسي مباحًا.

ومن حججهم أن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة، وأن المساهم يصبح شريكًا فيها، والشركة قد تمارس معاملات محرمة، مثل الاقتراض بالربا أو الإقراض به.

وبناءً على ذلك، يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المساهم لا ينبغي أن يشارك في شركة تمارس هذه المعاملات المحرمة.

ومن الجهات التي يُستند إلى مواقفها في هذا الاتجاه: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مع ضرورة الرجوع إلى نصوص القرارات والفتاوى ذات الصلة لفهم نطاق الحكم وتفصيلاته.

الاتجاه الثاني: جواز الاستثمار بضوابط شرعية

ذهب عدد من الهيئات الشرعية المعاصرة إلى جواز الاستثمار في بعض الشركات المختلطة، وفق ضوابط محددة، إذا كان نشاطها الأساسي مباحًا، وكانت معاملاتها غير المتوافقة مع الشريعة ضمن الحدود المقررة في معايير الفرز الشرعي التي تتبناها تلك الهيئات.

ويُشترط وفق هذا الاتجاه، من جملة ما يُشترط:

– أن يكون النشاط الأساسي للشركة مباحًا.

– ألا تتجاوز المعاملات المالية غير المتوافقة الحدود التي يقررها المعيار الشرعي المعتمد.

– التخلص من الجزء غير المشروع من الأرباح وفق آلية التطهير المعتمدة.

– استمرار مراقبة الشركة؛ لأن وضعها الشرعي قد يتغير بمرور الوقت.

ومن المراجع المهمة في هذا الباب المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، التي تتناول أحكام الاستثمار في الأسهم وضوابطه.

تنبيه مهم: لا يعني هذا الخلاف أن كل شركة مختلطة جائزة الاستثمار، ولا أن مجرد وجود نسبة محددة يجعل الاستثمار مباحًا تلقائيًا؛ بل لا بد من تطبيق المعيار المعتمد على بيانات الشركة الفعلية.

رابعًا: ما المقصود بتطهير الأرباح؟

التطهير هو التخلص من الجزء من العائد الذي يُنسب إلى مصادر غير متوافقة مع الشريعة، وفق الضوابط والمنهجية التي يعتمدها الاتجاه الفقهي المجيز للاستثمار في الشركات المختلطة.

مثال

إذا حقق المستثمر أرباحًا من أسهم شركة مختلطة، وتبيّن وفق منهجية شرعية معتبرة أن جزءًا من العائد يعود إلى إيرادات غير مشروعة، فإن أصحاب الاتجاه المجيز يشترطون التخلص من ذلك الجزء وفق طريقة التطهير المعتمدة.

وهنا يجب الانتباه إلى أمرين:

التطهير لا يجعل النشاط المحرم مباحًا في ذاته.

التطهير ليس بديلًا عن فحص الشركة؛ فلا يجوز الاستثمار في شركة ذات نشاط أساسي محرم بحجة التخلص من جزء من الأرباح.

كما أن طريقة حساب التطهير تختلف بحسب المعيار الشرعي المعتمد، فلا يصح وضع نسبة واحدة لجميع الشركات دون الرجوع إلى المنهجية المعتمدة.

خامسًا: ما حكم الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأسهم؟

الصناديق الاستثمارية هي جهات تجمع أموال عدد من المستثمرين، ثم تستثمرها في أصول مختلفة، وقد تكون هذه الأصول أسهمًا أو صكوكًا أو عقارات أو غير ذلك.

ويختلف الحكم الشرعي للصندوق بحسب طبيعة استثماراته، وآلية إدارته، والعقود التي يستخدمها.

الحالة الأولى: صندوق يستثمر في شركات متوافقة مع الشريعة

يجوز الاستثمار فيه من حيث الأصل، إذا كانت أصوله وعقوده وإدارته متوافقة مع الأحكام الشرعية.

الحالة الثانية: صندوق يستثمر في شركات ذات أنشطة محرمة

لا يجوز الاستثمار فيه إذا كانت استثماراته تقوم على الشركات والأنشطة المحرمة.

الحالة الثالثة: صندوق يستثمر في شركات مختلطة

يأخذ حكم الاستثمارات التي يقوم عليها وفق التفصيل السابق؛ فمن يمنع الاستثمار في الشركات المختلطة يمنع الاستثمار في الصناديق التي تستثمر فيها، ومن يجيز ذلك وفق ضوابط شرعية يشترط تحقق هذه الضوابط في استثمارات الصندوق.

ولا يكفي أن يصف الصندوق نفسه بأنه إسلامي؛ بل ينبغي التحقق من سياسته الاستثمارية، ومكونات محفظته، وآلية الرقابة الشرعية عليه، ومدى التزامه بالمعايير التي يعلن تطبيقها.

سادسًا: هل يجوز الاستثمار في صندوق يشتري أسهمًا دون معرفة الشركات؟

الأصل أن المستثمر ينبغي أن يتحقق من طبيعة الصندوق واستثماراته قبل الاشتراك فيه، بقدر ما تتيحه المعلومات المتاحة.

ومن أهم الأمور التي ينبغي مراجعتها:

– نشرة الإصدار أو وثائق الصندوق.

– قائمة الأسهم التي يستثمر فيها.

– منهجية الفرز الشرعي التي يعتمدها.

– وجود هيئة رقابة شرعية مستقلة أو جهة مختصة بالمراجعة الشرعية.

– آلية التطهير، إن كان الصندوق يتبع منهجية تجيز الاستثمار في الشركات المختلطة.

– الرسوم والعقود والمخاطر المرتبطة بالاستثمار.

فقد يكون الصندوق متوافقًا مع الشريعة عند تأسيسه، ثم تدخل محفظته شركات لا تتوافق مع ضوابطه، ولذلك لا بد من المتابعة الدورية.

سابعًا: هل كل ربح من الأسهم حلال؟

ليس بالضرورة.

فالربح المرتفع لا يدل وحده على مشروعية الاستثمار، كما أن انخفاض الربح لا يدل على تحريمه.

إنما يُنظر إلى مصدر الربح، وطبيعة نشاط الشركة، والمعاملات التي تجريها، ومدى الالتزام بالأحكام الشرعية.

ويجب كذلك التمييز بين الربح الناتج عن الاستثمار المشروع، وبين العوائد الناتجة عن معاملات محرمة، وبين الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر السهم، مع مراعاة الحكم الشرعي للمعاملة التي أدت إلى هذا العائد.

الخلاصة

يمكن تلخيص المسألة في النقاط الآتية:

الشركات المتوافقة مع الشريعة: يجوز الاستثمار فيها من حيث الأصل، مع التحقق من نشاطها ومعاملاتها.

الشركات ذات الأنشطة الأساسية المحرمة: لا يجوز الاستثمار فيها.

الشركات المختلطة: محل خلاف بين العلماء المعاصرين؛ فمنهم من يمنع الاستثمار فيها، ومنهم من يجيزه بضوابط شرعية محددة، تشمل حدود المعاملات غير المتوافقة والتخلص من الجزء غير المشروع من الأرباح.

الصناديق الاستثمارية: يتحدد حكمها بحسب استثماراتها وعقودها وآلية إدارتها ورقابتها الشرعية.

القاعدة المهمة: لا يكفي النظر إلى اسم الشركة أو الصندوق أو مقدار الأرباح المتوقعة، بل لا بد من فحص حقيقة النشاط والمعاملات المالية والضوابط الشرعية المطبقة.

والاستثمار الإسلامي ليس مجرد البحث عن الربح، بل هو السعي إلى تنمية المال من خلال معاملات مشروعة، مع مراعاة أحكام الشريعة في الكسب والتصرف والاستثمار.