كتبت/إيمان النجار
أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن التعليم الفني يمثل أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية في مصر، وشريكًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات القومية، من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقاء تنموي نظمته إدارة إعلام مطروح بعنوان «من التعليم الفني إلى الإنتاج.. إعداد الكوادر لدعم المشروعات القومية»، لمناقشة دور التعليم الفني في دعم الاقتصاد الوطني، وربط المناهج الدراسية باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتعكس الأرقام حجم الدور الذي تلعبه هذه المنظومة في الاقتصاد المصري؛ إذ تشير بيانات تقرير تقييم التعليم الفني في مصر إلى أن المنظومة تضم نحو 2.2 مليون طالب داخل 3386 مدرسة، وتخرج أكثر من 600 ألف طالب سنويًا، وهو ما يجعل تطوير جودة التدريب وربط التخصصات باحتياجات الإنتاج ضرورة اقتصادية، وليس مجرد تطوير تعليمي.
وأوضح الرشيدي أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بالتعليم الفني باعتباره مسارًا استراتيجيًا لإعداد العمالة الماهرة، مؤكدًا أن تطوير المنظومة يستهدف الانتقال من التعليم القائم على المعرفة النظرية إلى التعليم القائم على المهارة والتطبيق والإنتاج.
وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية والصناعة والزراعة والطاقة والنقل والإسكان تحتاج إلى كوادر بشرية مدربة تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات وتشغيلها وصيانتها.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أهمية ترجمة توجهات الدولة لتطوير التعليم الفني إلى برامج تطبيقية تتناسب مع طبيعة محافظة مطروح واحتياجاتها التنموية، لافتًا إلى عدد من النماذج التعليمية التي تشهدها المحافظة، وفي مقدمتها مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تشمل التخصصات نظام التعليم المزدوج في مجال استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية بالتعاون مع المصانع والمعاصر المحلية، إلى جانب التخصصات المرتبطة بالسياحة والفندقة، مثل الطهي والإشراف الفندقي، فضلًا عن التحكم في المصاعد وصيانة الأجهزة الطبية.
وأكد أن هذه التخصصات تستهدف إعداد فنيين مؤهلين للعمل في القطاعات التي تحتاج إليها المحافظة، خاصة السياحة والصناعة والخدمات، بما يتيح فرصًا أوسع للتشغيل ويعزز الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لمطروح.
وشدد الرشيدي على أن تطوير المناهج والتوسع في التدريب العملي وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص ومواقع الإنتاج، تمثل ركائز أساسية لتخريج كوادر تتوافق مهاراتها مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الشباب على الالتحاق بالتخصصات الفنية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج وريادة الأعمال.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني يمثل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري، وأن نجاح المشروعات القومية لا يرتبط فقط بتوفير التمويل والإمكانات المادية، وإنما يعتمد بالأساس على توافر الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على تحويل خطط التنمية إلى مشروعات إنتاجية ملموسة.
أدارت اللقاء روان حافظ أخصائي إعلام بإدارة إعلام مطروح
