حوداث

تعرف على أبرز محاكمات اليوم … “التخابر” و”حرق نقطة شرطة المنيب”

سامية على

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الاخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام، في قضية “التخابر “.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق، قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس السابق محمد مرسي العياط و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة، حيث توفي مرسي في أثناء الجلسة العلنية المنعقدة منتصف الشهر الماضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين

الحكم على المتهم بالتعدي على ضباط قسم 15 مايو

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد سيد نجم، المتهم بالتعدي على ضباط قسم 15 مايو، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن 6 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهمة استعمال القوة والعنف وآخرين ضد موظفين عموميين وهم عقيد الشرطة محمد عثمان، والرائد أحمد نزيه، والملازم مبروك جمعة، والنقيبان مصطفى أشرف، ومحمد أحمد همام، وباقى أفراد شرطة قسم 15 مايو، بأن أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وألقوا صوبهم الطوب والحجارة مما نتج عنه حدوث تلفيات بسيارات الشرطة، بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط أطراف مشاجرة وقد بلغوا مقصدهم بأن لاذ المتهمون بالفرار.
كما أسندت النيابة لهم تهمة حيازة وإحراز وآخرين مجهولين سلاح نارى وذخيرة، والاشتراك في تجمهر مؤلف من عدد يقارب 200 شخص من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بغرض ارتكاب جريمة، وإتلاف سيارات شرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.

محاكمة متهمين في “حرق نقطة شرطة المنيب”

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة متهمين اثنين بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى