عفوًا أيها القانون…
سؤال أطرحه على من يهمه الأمر:
ما معنى أننا “دولة قانون”؟
هل يعني هذا أننا دولة يحكمها القانون فعلًا؟
أم أن القانون في دولتنا الغالية يضمن لكل صاحب حق حقه دون تمييز أو تهاون؟
أتحدث هنا إلى من يشرّع القوانين في هذا البلد العظيم:
هل من العدل أن يكون عقاب من اغتصب أطفالًا وقتل براءتهم عشر سنوات فقط خلف القضبان، ثم يخرج ليعيش بين الناس وكأنه إنسان طبيعي، وليس ذئبًا بشريًا؟
هذا ما حدث في قضية الطفل ياسين الشهيرة بإحدى المدارس الخاصة.
واليوم نسمع مجددًا عن واقعة أبشع:
خمسة أفراد من الأمن والعمال في مدرسة دولية اعتدوا على أكثر من 10 أطفال – أولادًا وبنات – وما خفي كان أعظم.
وهنا سؤال جوهري يجب أن يُطرح:
هل يعقل أن يُعيَّن عمال وأفراد أمن في مدارس أطفال دون الخضوع لكشف نفسي وسلوكي دقيق؟
كيف نأتمن من لا نعرف تاريخه النفسي، ولا حالته السلوكية، على فلذات أكبادنا؟
ثم يخرج القرار:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
نفس القرار الذي اتُّخذ في الواقعة السابقة… وكأن المشكلة في ميزانية المدرسة، وليست في حماية أرواح أطفالنا!
سؤال لسيادة وزير التربية والتعليم:
هل الإشراف المالي والإداري سيحمي أطفالنا؟ وكيف؟
هل هذا الإجراء كافٍ أمام كارثة إنسانية بهذا الحجم؟
أنا كأم…
لو كان الحكم بيدي، أقسم بالله أنني لن أتنازل عن إعدام هؤلاء الذئاب البشرية في ميدان عام ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاقتراب من طفل.
أما المدارس التي تتكرر فيها هذه الجرائم، فلابد أن تُصبح ملكًا للدولة – وليس مجرد وضعها تحت إشراف مالي وإداري – حتى يخشى كل صاحب مدرسة خاصة أو دولية على أمواله من التأميم إذا تكرر التقصير.
عندها فقط ستكون هناك رقابة حقيقية وحرص فعلي على أبنائنا، الذين هم أبناء الدولة أولًا وآخرًا.
وأقل تعويض لأولياء الأمور ولأطفالنا هو أن يُحاكم الجناة بأقصى عقوبة، وأن يُنفّذ فيهم حكم الإعدام في ميدان عام.
… وعفوًا أيها القانون
بقلم // ملك السيد السيسي
