جريمة كريمة عروس المنوفية… شهادة الطب الشرعي التي أسقطت الأقنعة.
أسماء وحيد
قال الطبّ الشرعي كلمته الحاسمة، وأثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنّ كريمة – رحمها الله – تعرّضت للتعذيب والضرب المبرّح على يد زوجها. ضُربت بالخرطوم داخل الحمّام، وعلى رأسها وجسدها بأكمله، إلى أن فارقت الحياة وهي حامل في جنين عمره ثلاثة أشهر. فُقدت حياتان في آن واحد.
ورغم وضوح الأدلة، خرجت والدة الجاني لتقول إنّ ابنها لم يعتدِ عليها، وتتّهم التقارير بالكذب، كأنّ الكدمات والكسور والدماء التي غمرت المكان مجرّد أوهام. كان الأجدر بها أن تطالب بالحق، لا أن تُشارك في التستّر والتضليل، فتكون شريكةً في طمس الحقيقة.
كما أنّ الجيران الذين قدّموا شهادات متضاربة ويتجاهلون ما سمعوه من استغاثات وصراخ، يتحمّلون جزءًا من المسؤولية. فالصمت أمام العنف مشاركة فيه، واللامبالاة في مثل هذه المواقف قد تُفضي إلى موت إنسان.
ولا تزال الأسئلة الجوهرية بلا إجابة:
من الذي غسل السجّاد الملطّخ بالدم؟
ومن الذي غيّر ملابس كريمة بعد وفاتها؟
ومن الذي حاول إخفاء ملامح الجريمة قبل وصول الإسعاف؟
هذه الأفعال لا تصدر عمّن يسعى إلى إظهار الحقيقة، بل عمّن يحاول إخفاءها.
والأدهى أنّ والدة الزوج سارعت إلى تحرير محضر مضاد في القسم، في محاولة لمعادلة الحق بالباطل.
لقد ماتت كريمة مظلومة، وماتت وهي حامل، محبوسة بين أربعة جدران مع رجل تجرد من إنسانيته. ولن يكون السكوت مقبولًا، لأن ما حدث ليس خلافًا زوجيًّا كما يحاول البعض توصيفه، بل جريمة قتل وتعذيب مكتملة الأركان.
وحقّ كريمة لن يضيع.
