كتبت مني عيد
في خطوة استراتيجية تُجسّد التزام الدولة بتطوير أدوات التمويل الإسلامي وتنويع مصادر التمويل الحكومية، قدّمت شركة أدسيرو – راجي سليمان وشركاه المشورة القانونية لوزارة المالية المصرية في بناء أول برنامج للصكوك السيادية المحلية في السوق المصري، بإجمالي حجم برنامج يبلغ 200 مليار جنيه ، وتنفيذ الإصدار الأول من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه .
ويمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في مسار تطوير سوق الصكوك السيادية في مصر، ويُعد من أهم وأكبر الصفقات في مجال التمويل الإسلامي بالسوق المحلي حتى الآن، لما يتضمنه من هيكل متكامل يعتمد على أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وكانت وزارة المالية ،قد اعلنت عن تنفيذ الإصدار الأول من برنامج الصكوك المحلية، بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث (3) سنوات، معتمداً على هيكل الإجارة المدعوم بأصول مملوكة لوزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر.
وقد شهد الإصدار إقبالاً غير مسبوق من المؤسسات المالية والبنوك الخليجية، حيث بلغ حجم التغطية للاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار المطروح، في دلالة واضحة على ثقة المستثمرين الإقليميين في الاقتصاد المصري وجاذبية سوق الصكوك المحلي.
يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المحلية، من خلال تفعيل أدوات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الدين العام.
وقد أولت وزارة المالية اهتماماً خاصاً بإنشاء هذا البرنامج بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف إرساء سوق صكوك سيادية مستدامة تُمكّن الدولة من تمويل احتياجاتها التنموية وفق أطر تمويلية مبتكرة ومطابقة للشريعة.
وشهد الاصدار اقبال كبير من البنوك الخليجية على الاكتتاب في الإصدار ،مما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، كما يُسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق الصكوك المحلي، ويمهّد لإطلاق إصدارات مستقبلية بأحجام وآجال استحقاق أطول ضمن البرنامج، بما يُعزّز الاستثمارات في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
وأعرب فريق أدسيرو – راجي سليمان وشركاه عن فخرهم بدعم وزارة المالية في هذا المشروع الرائد، مؤكدين أن تأسيس أول برنامج للصكوك السيادية المحلية في مصر وإفريقيا يُعد خطوة مفصلية نحو تعميق سوق أدوات الدين، وتنويع البدائل التمويلية، وتعزيز الشمول المالي في الاقتصاد المصري.
وأضاف الفريق أن نجاح الإصدار الأول يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية جاذبة للاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة.
