تعرف على ال13 من الحقائب الوزاريه الجديده والمستمره
المستشار/احمد عارف
المستشارتعديل وزارى شامل خلال ساعات
الوزراء المغادرين
وزير العدل
وزير التعليم العالى
وزير الماليه
وزير الانتاج الحربى
وزير التربيه والتعليم
وزير التموين
وزير الصحه
وزير البيئه
وزير الموارد المائيه
وزير الثقافه
وزير التضامن الاجتماعى
وزير الاوقاف
المستمرون
وزير الدفاع
وزير الخارجيه
وزير الطيران المدنى
وزير الاثار
وزير البترول والثروه المعدنيه
وزير التخطيط
وزير الاستثمار
وزير الداخليه
وزير الحكم المحلى
ايضا من المحتمل تغيير لبعض المحافظين
اقتربت رياح التغيير في مصر وأنهت جهات رقابية تقييم حكومة مصطفى مدبولي بشكل كامل وتقييم كل وزارة على حدة وسط غضب كامل من جهات رقابية على أداء عدد من الوزراء خلال الفترة الماضية.وحسم رئيس مجلس النواب د. “علي عبد العال”الجدل الدائر حول التغيير المقبل بحديثه عن اصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية شاملة في الايام القليلة المقبلة ، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وحتى لا تذهب الأوضاع في أتجاه أخر، ينتظر الشعب المصري خاصة الأغلبية المطحونة هذا التغيير خاصة وأنها تحملت فاتورة الاصلاح الاقتصادي طوال الأربع سنوات الماضية، ولم تلمس ثمار هذا الإصلاح،وهو ما يدفع الرئيس السيسي بين الحين والأخر ليؤكد أنه يتابع بنفسه مطالب وحقوق البسطاء خاصة في ملف التأمينات،وأيضا إصلاح الشركات العامة المنهارة،وتوفير حياة كريمة للعمال الغلابة الذين يدفعون ثمن الصراعات والفشل ..وكشف مصدر مسؤول أن هناك غضباً من أداء عدد من وزراء حكومة مصطفي مدبولي وأن عدد الوزراء المتوقع تغييرهم يصل من 10 إلى 12 وزيراً، حيث أن الوزارات الأبرز حتى الآن هي التموين، والصحة، والسياحة، والصناعة، والاستثمار، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، والبيئة،والقوى العاملة،والبترول ،والهجرة ..وقال المصدر رفيع المستوى الذي نشرت صحيفة القبس الكويتية رأيه اليوم السبت إن أداء المجموعة الاقتصادية أيضاً عليه علامات استفهام كبيرة، حيث أن هناك غضب من أدائها بشكل كامل وهو ما جعل هناك تفكير كامل للإطاحة بعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وضخ دماء جديدة. وتابع المصدر، هناك أيضاً حالة من الغضب التام من وزير التموين، بعد حذف المواطنين عشوائياً، وطالبت تقارير الأجهزة الرقابية برحيله، خاصة مع ارتفاع الأسعار، والشكاوي المتكررة من أداء الوزير، كما طالبت الأجهزة بضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه العشوائية الموجودة بالوزارة. وكشف المصدر، أن المشاورات مستمرة وبالفعل رشح لكل وزارة شخصين، وأوصت الجهات الرقابية بوجوه جديدة لم تتول مناصب وزارية من قبل. وبالفعل هناك ملفات لأكثر من مرشح يتم دراستها لجهات الرقابية، وتم وضع شروط لتولي أي شخص منصب حكومي أهمها، عدم التورط في أي قضايا إهدار مال عام، وأن يحظى بقبول في الأوساط الشعبية. وقال المصدر، إن هناك مشاورات حدثت بالفعل لرحيل حكومة مدبولي بالكامل بمن فيها رئيس الوزراء شخصيا مصطفي مدبولي، لكن لازالت هذه المنطقة محل خلاف حيث يطالب البعض ببقائه حتي الانتخابات البرلمانية الجديدة وتغير الحكومة بالكامل، لكن المؤكد في الوقت الحالي هو تغيير قد يطال 10 وزراء، مضيفاً أن المشاورات مستمرة في هذا الشأن ولكن مصطفي مدبولي باقي لحين إشعار آخر. وكشف المصدر ، أن الجهات الرقابية تسلمت أيضا تقرير مفصل عن أداء كل وزاره في ملف المشروعات القومية، وسيتم رفع هذا التقرير مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، إضافة إلي تقرير آخر كشف عن تقاعس عدد من الوزارات في تنفيذ مهامها واستفزاز الرأي العام. وشدد المصدر ، أن التغييرات قد تطول وزارات سيادية بالفعل، وهذا الملف سيكون الرئيس صاحب الكلمة الأخيرة فيه، ولكن المشاورات مستمرة، وطالب البعض إرجاء التغيير في ملف الوزارات السيادية إلا ما بعد الانتخابات البرلمانية، وهناك اتجاه لذلك. وتابع المصدر، هناك حالة غضب كبيرة من أداء وزير الخارجية وتحديدا في ملف سد النهضة، مشيراً إلى أن هناك أصواتا كثيرة تنادي بإقالته ، لكن الأمر لم يحسم بعد. وكشف المصدر ، أن التغييرات ستتضمن المحافظين أيضاً، ومن المتوقع أن يشمل تغيير المحافظين عدداً كبيراً، وشهدت بالفعل المشاورات في هذا الملف توافقاً، لاسيما مع ضعف أداء المحافظين خلال المرحلة الراهنة. في الوقت نفسه كشف المصدر، أن الإصلاحات التي ستتم خلال الفترة القادمة، ستتضمن إعطاء المزيد من الحريات لوسائل الإعلام وتخفيف القيود التي وضعت علي هذا الملف خاصة مع غضب الرئاسة من طريقة إدارة ملف الإعلام خلال الفترة الماضية، وتحفظت مؤسسة الرئاسة على أداء الجهة التي تدير الملف، ورغم إعلان الرئيس أكثر من مرة غضبه فإن الرئاسة أعطت أوامر ببدء توزيع كل أمور الشان الداخلي بما فيها الإعلام إلي جهات أخري داخل الدولة، وذلك لضخ دماء جديدة في قطاعات الدولة ، وتجري المشاورات حاليا لتعيين وزير لشؤون الإعلام، يكون قادراً علي ضبط المشهد الإعلامي. وأكد المصدر، أن الدولة تهدف أيضا إلى دمج عدد من الأحزاب خلال الفترة القادمة، وإعطاء مساحة لمعارضة قوية في البرلمان الجديد، ومنع التضيق عليهم في الحياة السياسية وذلك ضمن إصلاحات جديدة، حيث يرى البعض أنه لا غنى عن وجود أحزاب قوية، وأن تنسيقية شباب الأحزاب دورها لم يكن بالمؤثر خلال الفترة الماضية والحالية..ويرى الكاتب والمحلل السياسي فؤاد التوني في مقال له في “إيلاف” أن التغيير الوزاري يجب ان يكون في اسرع وقت مشيرا الى مجموعة من الملاحظات والملفات التي فشلت حكومة مدبولي في حلها ممكا يجعل المواطنيين الفقراء فريسة سهلة في قبضة المتطرفيين وإعلام الفتنة ،ومنها :أولا : الفقراء يزدادون فقرا ، والطبقة المتوسطة تلاشت، اكثر من 30 بالمئة من سكان مصر يقل دخلهم اليومي عن نصف دولار نحو ثماني جنيهات ، لاتكاد تكفي 2سندوتش فول وطعمية،أو طبق فول يكفى أسرة من ثلاثة أفرد ، دون نفقات مسكن وعلاج وتعليم وخلافه، وزاد الصعيد فقرا ،و بعد تعويم الجنية أرتفعت الأسعار، وحدثت موجة هائلة من التضخم، وقابلت الحكومة هذا الأمر بسياسة رد الفعل لا بالفعل، واطلقت التصريحات بمراقبة الأسواق للسيطرة على الأسعار دون أن تمتلك آلية لذلك، فلا تسعيرة جبرية أو استرشادية ، وتركت السوق للعرض والطلب وجشع التجار, وأقامت اكشاك لبيع منتجات بأسعار رخيصة ،ثانيا : البطالة، تتفاقم بشكل مخيف وباتت المقاهي المكان المفضل للشباب، وبدلا من تأهيل هؤلاء الشباب وتدريبهم تركتهم الحكومة فريسة لأبواق مأجورة ، وتلقفتهم أيادي القتلة والمخربين وجماعات الشر ، فقل الانتماء، وانتشر الفساد الأخلاقي، وتعاظمت الجريمة، دون البحث عن سياسات واقعية لمعالجة هذا الخلل..ثالثا: غياب دور الأثرياء الذين اغتنوا من خيرات هذا الوطن ، لم يقدموا لوطنهم ما يستحق حتى تتحقق العدالة الاجتماعية، فقط يتاجرون بالأم الفقراء ، ويستغلون أوجاعهم، وهم قادرون على إنشاء الاف المصانع وتشغيل ملايين الشباب.رابعا : التعليم صار في أسوأ حالاته ، فلا تعليم في المدارس الحكومية ولا الخاصة ، بل دروس خصوصية تلتهم مليارات الجنيهات سنويا، وبات العام الدراسي منذ بدايته كابوسا على الأسر المصرية.خامسا: الصحة ليست أحسن حالا من التعليم ومن يزور مستئشفى حكومي يلمس ذلك عن قرب ، صحيح أن اصلاح المنظومة الصحية بدأ بالفعل بالتأمين الشامل في بورسعيد لكن يحتاج الى ميزانية لتعميم التجربة على كل محافظات مصر لتخفيف العبء عن كاهل المصريين. سادسا: حال الإعلام أيضا لا يسر عدو ولا حبيب، فقد تفرق دم الإعلام بين هيئات عدة ،لم تفعل شيئا، وفشل الاعلام في الرد على أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي التي استهدفت ضرب الوطن في توقيت حساس ، وهو ما يستدعي وجود وزارة إعلام قوية ، والاستعانة بالمهنيين فقط…وقال “الكاتب ” :”لا نريد تغييرا في الوجوه فقط بل تغيير في السياسات والمناهج، نريد مسؤولا بصلاحيات محددة وبرنامج ينفذ في جدول زمني معين ، ويتابعه رئيس الحكومة كل ستة أشهر أو سنة ، ماذا حقق وماذا لم يحقق، فلا فائدة من أى تغيير وزارى ما لم يكن هناك تغيير فى السياسيات والمناهج”
