رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يشيد بقرار الرئيس السيسي بردمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يشيد بقرار الرئيس السيسي بردمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الإعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون

كتب / المهندس محمود خالد محمود

أعرب المفكر العربي خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف

مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي

رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين

ونائب رئيس جامعة بيرشام الدولية بأسبانيا والرئيس التنفيذي

والرئيس التنفيذي لجامعة فريدريك بالولايات المتحدة الأمريكية

, والمدير التنفيذي للأكاديمية الملكية للأمم المتحدة

والرئيس التنفيذي لجامعة سيتي بمملكة كمبوديا

والرئيس التنفيذي لجامعة iic للتكنولوجيا بمملكة كمبوديا

والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للدراسات المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية

ونائب رئيس المجلس العربي الأفريقي الأسيوي

ومستشار مركز التعاون الأوروبي العربي بألمانيا الإتحادية

ورئيس جامعة الوطن العربي الدولي ( تحت التأسيس)

الرئيس الفخري للجمعية المصرية لتدريب وتشغيل الخريجين

الرئيس الفخري لمنظمة العراق للإبداع الإنساني بألمانيا الإتحادية

الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية الدولية

الرئيس الفخري للمركز الدولي الفرنسي للعلماء والمخترعين

الرئيس الشرفي للإتحاد المصري للمجالس الشعبية والمحلية

قائمة تحيا مصر

الرئيس الفخري للمنظمة العالمية للتضامن والصداقة والتسامح

مؤسس ورئيس الإتحاد الدولي للعالم العربي بالجمهورية الفرنسية

والكاتب بصحف ومواقع تحيا مصر حرة , وموقع أنباء بلدنا

وموقع أخبار الناس اليوم وموقع العمق نيوز

وموقع حكاية وطن وموقع مصر الحضارة

وموقع الشاملة بريس المغربية وموقع المشهد اليوم

وأشاد يشيد بقرار الرئيس السيسي بردمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الإعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون

وذلك بعد أن أرسله المجلس إلى مؤسسة الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس 2025 لتصديقه، وذلك وفقاً لأحكام الدستور. وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة ما تضمنه القانون من قصور شديد تجاه حقوق وحريات المواطنين، وهو ما كان قد أثار تحفظات قوية لدى مؤسسة الرئاسة.

وأكد أن قرار الرئيس يعكس التزامه بحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الدولة، مشدداً على أهمية التصدي لأي نصوص قانونية قد تؤثر سلباً على الحريات العامة. وأشار إلى أنه كان قد عقد سلسلة من الإتصالات مع أعضاء الإتحاد المتخصصين في المجال القانوني لمناقشة مشروع القانون قبل إصداره من مجلس النواب، حيث خلصت هذه المناقشات إلى عدة توصيات أساسية، أبرزها ضرورة عدم التوسع في منح الضبطية القضائية، وكذلك التأكيد على حق المتهم في حضور محاميه أثناء التحقيق، مشدداً على أن التحقيق بدون محامٍ يُعتبر باطلاً.

وأضاف أنه يؤكد على ضرورة حصر التحقيقات مع المتهم في يد النيابة العامة فقط، مع تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على كافة تفاصيل التحقيقات والأدلة لضمان تحقيق العدالة وتوفير محاكمة نزيهة.

واختتم بالقول أن اتحاد الوطن العربي الدولي يثمن قرار الرئيس ويعتبره خطوة هامة نحو تأكيد مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين في كافة جوانب حياتهم القانونية.