عاجل ..محافظ القاهرة .. 15% زيادة في أجرة المواصلات من القاهرة لجميع المحافظات

كتب/احمدمرسى

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة إلى جميع المحافظات بعد تحريك اسعار الوقودطبقاً لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية وقرار مجلس الوزراء بالتحريك، وبلغت الزيادة حوالي 15% للأجرة.

وتمَّ انتهاء الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة برئاسة اللواء منيب العزب مدير الإدارة من تحديد التعريفة الجديدة لجميع الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي.

وشدد محافظ القاهرة على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم. ووجه بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكَّد محافظ القاهرة عدم السماح بأي شكل بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائي، مشيراً إلى عقد اجتماع عاجل وفوري فور إعلان القرار الوزاري بتحريك الأسعار ودراسة الآثار المترتبة عليه من جميع الجوانب لتحديد قيمة الزيادة في تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنيين الذين يستقلون المركبات في حركة النقل الداخلي أو الخارجي مع الأخذ في الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأي شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنيين.

وكان المحافظ عقد اجتماعاً عاجلاً بجميع أعضاء وقيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء مهندس محمد حنفي، السكرتير العام، والمهندس مصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، ورئيس هيئة النقل العام، ورئيس هئية السرفيس، ومدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم في القاهرة، ومدير إدارة المرور ومديري مديريات التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين والمرور والإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة وممثلي جميع الجهات المعنية،  لدراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب واعتمادها رسمياً ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15% على الأكثر وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الإعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة .

وأكد المحافظ وجود رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التي حددتها اللجنة المختصة سواءا أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي مع الأخذ في الاعتبار بعدم الاستغلال أو المغالاة بأي شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنيين.