كتبت/ مرڤت بهاء الدين
يا سيادة الوزير،
نرجو ضرورة وضع شروط وضوابط واضحة داخل المدارس الحكومية والخاصة، والالتزام بالآتي:
١- ضرورة توفير غرفة خاصة للتحكم في الكاميرات، مع التأكيد على تركيبها في جميع أنحاء المدرسة، بما يشمل الفصول، وحجرات المدرسين، والفناء، وغرف العمال، وغرف الإدارة، والطرقات، بحيث تغطي الكاميرات جميع مباني المدرسة ومرافقها، بما في ذلك الحمّامات، حفاظًا على أمن الطلاب.
٢- تعيين موظفين مختصين ومدرَّبين لمتابعة الكاميرات على مدار الساعة بنظام التناوب.
٣- تزويد غرفة المراقبة بميكروفون وجهاز إنذار، بحيث يتم الإعلان فورًا عبر الميكروفون عن مكان أي مخالفة أو تجاوز، مع تشغيل جهاز الإنذار ليُسمَع في جميع أنحاء المدرسة، وذلك لسرعة التدخل وإنقاذ أطفالنا.
٤- في حال حدوث أي تجاوز لاحق، تتم محاسبة المسؤولين عن مراقبة الكاميرات بنفس محاسبة المتجاوز، إذا ثبت الإهمال أو التقاعس أو تجاهل أداء الواجب الوظيفي، لما في ذلك من مساهمة غير مباشرة في وقوع التجاوز.
٥- لا يجوز الاعتراض على وجود الكاميرات في أي مكان داخل المدرسة بدعوى الخصوصية، سواء للمدرسين أو الإدارة أو مدير أو مديرة المدرسة، فالجميع سواء في المسؤولية، وهذا مكان عمل لا تنطبق عليه الخصوصية الشخصية، إذ إن الخصوصية تكون داخل المنازل فقط.
٦- ضرورة تعيين عمالة وخدمات تتوافر فيها جميع الشروط التي تؤهلهم للعمل داخل المدارس، مع خضوعهم للرقابة الأمنية والتأكد من حسن السلوك عن طريق الاستعلام الأمني، نظرًا لتواجدهم وسط الأطفال.
٧- التأكيد على دور أولياء الأمور في المتابعة والمطالبة من إدارة المدرسة بالالتزام بتنفيذ هذه القرارات.
أطفالنا في أمانتكم يا سيادة الوزير، وفي أمانة الوزارة والقائمين عليها، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة لحماية أطفالنا وأبنائنا الطلاب.
