تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين الموافق 5 مايو، على أن تستمر هذه الجلسات حتى 19 مايو المقبل.
وتستهل اللجنة جلساتها بالاستماع إلى آراء ومطالب المستأجرين بشأن مشروع القانون، يليها جلسة مخصصة للاستماع إلى وجهات نظر الملاك ومقترحاتهم حول القانون ذاته.
ومن المقرر أن يحضر وزراء الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، في جلسة موحدة ضمن اجتماعات اللجنة، والتي ستتناول كذلك قضية الوحدات السكنية المغلقة.
وكان رئيس مجلس النواب قد كلّف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والشؤون الدستورية والتشريعية، والتنمية المحلية، بإجراء حوار مجتمعي موسّع حول مشروعي القانونين المتعلقين بالإيجار القديم، والاستماع إلى رؤى كافة الجهات المعنية.
كما وجّه بضرورة الاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني، والخبراء، وكافة الجهات العلمية المختصة بهذا الملف، مع إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بكل وضوح وشفافية.
وأكد رئيس المجلس:
“أطمئن الجميع بأن مشروع القانون لن يخرج من البرلمان إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي مستفيض بحضور الوزراء المعنيين والجهات ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.”
