السفارة العراقية في القاهرة تنتهك حقوق العاملين المصريين وتضرب بعرض الحائط أحكام القضاء

كتبت/ إيمان النجار

في قضية تهز أركان العمل الدبلوماسي وتفضح تناقضا صارخا بين المبادئ الرسمية والممارسات الواقعية، تواجه السفارة العراقية بالقاهرة اتهامات خطيرة بانتهاك حقوق العاملين المصريين لديها، في ملف ممتد منذ عام 2016 وحتى يومنا هذا (2026). فبدلا من أن تكون السفارة جسرا للتواصل والاحترام بين البلدين الشقيقين، تحولت – وفق الشكاوى الموثقة – إلى ساحة لتعنت إداري واستهانة بالقوانين والأعراف الدبلوماسية والإنسانية.

التفاصيل الكاملة للواقعة:
الفصل التعسفي تحت وطأة “التقشف”

في عام 2016، فوجئ عدد من العاملين المصريين بالسفارة بقرار إنهاء خدماتهم، معللين ذلك بسياسات “التقشف” وخفض النفقات. لكن المفاجأة الأكبر كانت في طريقة التعامل مع مستحقاتهم، حيث رفضت السفارة صرف التعويضات القانونية، متجاهلة التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية العراقية ذاتها التي تنص صراحة على صرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

تحدٍ سافر للقضاء المصري

عندما يئس العمال من الحلول الودية، لجأوا إلى القضاء المصري – ممثل محكمة القضاء الإداري – الذي أصدر أحكاماً قاطعة لصالحهم، مقرراً تعويضهم بأجر شهر عن كل سنة عمل. وحصل العمال على صيغ تنفيذية رسمية، وتم بالفعل التحفظ على المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للسفارة تنفيذاً للإجراءات القانونية.

وهنا بلغ التعنت ذروته، إذ امتنعت السفارة عن تنفيذ هذه الأحكام القضائية النهائية، وواصلت ممارسة الضغوط على العمال لمساومتهم وقبول مبالغ أقل من مستحقاتهم، في مشهد مهين يصور الدبلوماسية العراقية في أسوأ حالاتها.

ممارسات غير قانونية

لم تتوقف الانتهاكات عند حد المماطلة المالية، بل شملت تعاملاً غير آدمي مع العمال، حيث أنهت السفارة علاقة العمل مع بعضهم دون أي مستندات رسمية، وكأن عقود العمل مجرد أوراق لا قيمة لها.
رفضت استقبالهم في مبنى السفارة، ومنعتهم من مقابلة السفراء الذين تداولوا على المنصب طوال السنوات العشر الماضية لعرض شكاواهم، في تجاهل تام لأبسط حقوقهم الإنسانية.
إذا كانت أولى واجبات السفارة هي “الحفاظ على العلاقات بين البلدين وتطويرها”، فإن هذه الممارسات تمثل انقلاباً كاملاً على هذه الرسالة، وتسيئ إلى صورة العراق الشقيق في مصر، وتقوض ثقة المواطن المصري في مؤسسات الدولة التي تستضيفه وتشغله.
إن إقدام موظفي سفارة دولة شقيقة على التمادي في انتهاك حقوق العمال المصريين، وتحدي أحكام القضاء المصري، وضرب تعليمات وزارتهم الأم بعرض الحائط، يطرح تساؤلات جادة:

هل تدري وزارة الخارجية العراقية بما يحدث في سفارتها بالقاهرة؟

أم أن بعض موظفيها يسيئون فهم مهامهم، فيسيئون إلى بلدهم قبل أن يسيئوا إلى البلد المضيف؟
يقول العمال المتضررون في شكاواهم: إنهم استنفدوا كل وسائل الحلول الودية، وليس أمامهم الآن سوى التمسك بحقوقهم التي كفلها لهم القضاء المصري، مؤكدين أن تصرفات السفارة تحمل كل صفات “صاحب العمل الفاسد” الذي يماطل ويسوف ويهرب من التزاماته القانونية والأخلاقية.

المطالب العاجلة:

في ظل هذه الانتهاكات الممنهجة، تتجه الأنظار نحو خطوتين حاسمتين يجب اتخاذهما فورا وهما تحقيق شامل من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية، لكشف المتسببين في هذه الفضيحة، وإجبار السفارة على تنفيذ الأحكام القضائية واحترام حقوق العمال.
وتدخل فوري من وزارة الخارجية المصرية لحماية رعاياها، والضغط لضمان تطبيق القانون، والحفاظ على هيبة القضاء المصري الذي لا يجوز التهاون في تنفيذ أحكامه بحق أي جهة كانت، مهما كانت حصانتها الدبلوماسية.

في النهاية
تبقى السفارات في المقام الأول عنواناً للدولة التي تمثلها، وسفيراً لقيمها وأخلاقها قبل قوانينها. إن ما يحدث من العاملين المصريين في سفارة العراق بالقاهرة لا يليق بتاريخ العراق ولا بعروبته، ولا بمكانة مصر كدولة مضيفة شريفة. يجب أن يعود الحق إلى أصحابه، ويعود المخطئ إلى صوابه، لتبقى العلاقات المصرية العراقية فوق كل التجاذبات، قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.