أقرّ مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة التعديل واعتماده رسميًا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.
واستهلّ المجلس جلسته العامة بدعوة رسمية وُجهت إلى الأعضاء لحضور جلسة طارئة، جرى خلالها استعراض ملف التعديل الوزاري، وبدأت بتلاوة خطاب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعديل على التشكيل الحكومي.
وقال رئيس مجلس النواب إن المجلس نظر خطاب رئيس الجمهورية الخاص بالتعديل الوزاري، قبل أن يوافق عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.
وشمل التعديل تعيين الدكتور حسين أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.
كما وافق المجلس على تعيين الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتضمن التشكيل الحكومي الجديد تعيين المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرًا للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، والدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة.
كما شمل التعديل تعيين الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، والمهندس خالد ماهر وزيرًا للصناعة.
وعلى مستوى نواب الوزراء، وافق مجلس النواب على تعيين السفير محمد أبو بكر فتاح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المرافق، والدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
✍️ اسامه محيسن
لا توجد تعليقات بعد.