رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يؤكد أن المستريح لا يسرق المال وحده… إنه يسرق الثقة
رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يؤكد أن المستريح لا يسرق المال وحده… إنه يسرق الثقة
بقلم /
المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
المستريح لا يسرق المال وحده… إنه يسرق الثقة.
هناك لصوص يسرقون المال ثم يهربون، وهناك لصوص أخطر؛ لا يسرقون المال وحده، وإنما يسرقون معه الثقة والأمان وراحة البال، ويتركون وراءهم أسرة كاملة تبحث عن «تحويشة العمر» التي ضاعت في لحظة. ذلك هو «المستريح».
رجل يظهر فجأة في مجتمع صغير، يعرفه الناس ويعرفهم، يجلس بينهم في الأسواق والمقاهي والمناسبات، ويبدو في صورة الرجل الناجح القادر على الاستثمار وتحقيق الأرباح. يبدأ بمبالغ صغيرة، ويدفع أرباحًا في مواعيدها، فتنتشر سمعته أسرع من أي إعلان، ويبدأ الناس في إيداع أموالهم لديه، وتتسع الدائرة، حتى تأتي اللحظة التي يتوقف فيها المال عن الدوران، وتتوقف معه الأرباح، ويكتشف الضحايا أنهم لم يكونوا أمام رجل أعمال، وإنما أمام عملية احتيال واسعة.
من أين جاءت حكاية «المستريح»؟
الظاهرة ليست وليدة السنوات الأخيرة. جذور جمع أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما ظهرت شركات توظيف الأموال، ومن أشهرها «الريان» و«السعد» و«الهدى»، التي جمعت أموالًا ضخمة مقابل عوائد مرتفعة، قبل أن تنهار وتترك آثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.
أما كلمة «المستريح» نفسها، فارتبطت في الوعي المصري بقضية أحمد مصطفى الشهير بـ«أحمد المستريح» عام 2015، بعدما جمع أموالًا من مواطنين بزعم استثمارها، وأصبح اسمه وصفًا يطلق على كل من يسلك الطريق نفسه. ومنذ ذلك الوقت ظهر مستريح في المواشي، وآخر في العقارات، وثالث في السيارات، ورابع في البورصة، بل ظهرت صور جديدة عبر الإنترنت. المستريح يتغير، لكن الحيلة واحدة.
لماذا ينجح المستريح؟
السؤال الأهم ليس لماذا ينصب المستريح، فالإجابة واضحة: الجشع والطمع. لكن السؤال الأهم: لماذا يصدقه الناس؟
هناك من يبحث عن فرصة تحمي مدخراته من ارتفاع الأسعار، وهناك من يحلم بتحسين مستوى معيشته، وهناك من يريد مضاعفة أمواله في أسرع وقت، وهناك من لا يمتلك الثقافة المالية الكافية لتمييز الاستثمار الحقيقي من الوهم. وتشير دراسات اجتماعية إلى أن ضعف الثقة في المؤسسات المصرفية لدى بعض الفئات، خصوصًا في بعض البيئات الريفية، إلى جانب الرغبة في تحقيق عائد سريع، كلها عوامل تساعد على استمرار الظاهرة.
وهنا نقول الحقيقة كاملة: الضحية ليست شريكًا في الجريمة، لكنها أحيانًا تمنح المحتال مفتاح الدخول إليها، حين تصدق وعدًا بعائد خيالي لا يتناسب مع طبيعة السوق، وحين تضع «تحويشة عمرها» عند شخص لمجرد أنه معروف أو قريب أو صاحب سمعة اجتماعية.
*من الريف المصري إلى قلين… الحكاية تتكرر*
الظاهرة ليست بعيدة عن مجتمعنا. ففي محافظة كفر الشيخ، شهد مركز قلين وقائع موثقة مرتبطة بجمع الأموال بزعم استثمارها. ففي عام 2017 أعلنت الجهات الأمنية ضبط صاحب محل جزارة بدائرة مركز قلين، بعد اتهامه بتلقي ملايين الجنيهات لتوظيفها في تجارة المواشي مقابل أرباح شهرية، قبل أن يتوقف عن السداد.
ثم تكررت الوقائع في قلين خلال السنوات التالية، بما يؤكد أن المشكلة ليست حادثة عابرة، وإنما ظاهرة تجد طريقها إلى المجتمعات المحلية كلما وجدت بيئة مناسبة. واليوم، ومع ما يثار محليًا حول واقعة مستريح قرية شباب عمير بمركز قلين، تعود القضية لتضع أمامنا السؤال نفسه: كم مرة يجب أن نفقد أموالنا حتى نتعلم؟
ولست هنا بصدد إصدار حكم على أي شخص؛ فالحكم مسؤولية جهات التحقيق والقضاء، ولا يجوز للصحافة أن تستبق أحكام القضاء. لكن تكرار الوقائع في البيئة نفسها يجب أن يدفعنا إلى التأمل: كيف يستطيع شخص واحد أن يجمع أموال عدد كبير من المواطنين؟
*المستريح يطور أدواته*
المستريح القديم كان يعتمد على «المعرفة» و«السمعة» و«الشارع». أما مستريح اليوم فأصبح يمتلك أدوات أكثر تطورًا: صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيارات ومظاهر رفاهية، وصفحات إلكترونية، ومجموعات على تطبيقات التواصل، ووعود بأرباح شهرية، وإيصالات وعقود، وأحيانًا قصص نجاح مصطنعة.
وقد حذرت هيئة الرقابة المالية المواطنين من دعوات الاستثمار التي تروج لها جهات غير مرخصة عبر المنصات الإلكترونية، وأكدت ضرورة التعامل مع الكيانات المرخصة والخاضعة للرقابة. وهكذا انتقل المستريح من القرية إلى الهاتف المحمول، ومن دفتر الحسابات إلى شاشة الإنترنت. لكن الوهم يظل وهمًا، مهما تغيرت أدوات تقديمه.
الثمن لا يدفعه الضحية وحده
حين يخسر شخص مئة ألف أو مليون جنيه، فإن القضية لا تنتهي عند الرقم المكتوب في المحضر. هناك أسرة، وأبناء، والتزامات، وديون، ومشروعات تتوقف، وزيجات تتأخر، وأحيانًا خلافات أسرية وانهيار نفسي واجتماعي. وقد رصدت تغطيات صحفية سابقة آثارًا قاسية لضحايا توظيف الأموال، من بينها المرض والمشكلات الأسرية والطلاق.
والأخطر أن انتشار «المستريح» يضرب قيمة الثقة في المجتمع. حين يفقد الناس الثقة في بعضهم، يصبح التعامل أصعب، وحين يخاف المواطن من الاستثمار، يتراجع النشاط الاقتصادي، وحين تنتشر الشائعات، يصبح كل صاحب مشروع ناجح موضع شك. وهنا يتحول المستريح من نصاب فرد إلى مشكلة اجتماعية عامة.
والدولة ليست غائبة عن المواجهة، فهناك أجهزة أمنية مختصة بمكافحة جرائم الأموال، وقوانين تجرم توظيف الأموال دون ترخيص، وجهات رقابية تحذر المواطنين. لكن المواجهة الحقيقية تبدأ من وعينا نحن.
لا تضع تحويشة عمرك عند وعد، ولا تصدق ربحًا بلا عمل، ولا تجعل ثقتك في الأشخاص بديلًا عن ثقتك في القانون والمؤسسات المرخصة. فالمال يمكن أن يُعوض، أما الثقة إذا ضاعت، فمن الصعب أن تعود.
المستريح لا يسرق المال وحده، إنه يسرق الثقة، وحماية الثقة مسؤوليتنا جميعا.








